يأتي قرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على السلع ليكون أحد أليات الوزارة، لمحاربة التلاعب بالأسعار، ومحاولة القضاء على أباطرة الأسواق، الذين طالما نهشوا في أجساد الفقراء من المصريين.
وبعد معارك مستمرة، بين التموين ورجال الأعمال الذي يسيطرون على غالبية السلع بالأسواق، تتخذ وزارة التموين قرار تدوين الأسعار، وهو ما لاقى القبول لدى بعض التجار، واستهجان البعض الأخر.
وتجولت "أهل مصر" داخل العديد من محلات البقالة، ورصدت خلالها ردود الأفعال للعديد من التجار:
من جانبه قال محمد حسني صاحب أحد محلات البقالة إن هذا القرار لم يكن جديد بالنسبة لي لأني أقوم دائما بوضع استيكر على الأرفف مدون عليها أسعار السلع لتسهيل عملية البيع والشراء.
وتوافق معه فى الرأي حماده حسان صاحب محل، موضحا أن جميع السلاسل التجارية تقوم بوضع السعر على السلع الغذائية وجميع المنتجات الأخرى لذلك لم يكن هذا القرار جديد أو غير منطقي.
وقال الحاج عربي إن هذا القرار في ظلم لبعض التجار الذين لم يستطيعون الكتابة والقراءة وأن هذا القرار سوف يحملهم مصاريف إضافية للاستعانة بأحد العمال ليتخصص في تدوين الأسعار على السلع والأرفف.
وأكد كريم محمد صاحب سوبر ماركت إن قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية سوف يحدث أزمة بالأسواق لذلك يجب أن يكون هناك آلية محددة لتطبيق القرار دون حدوث أي أزمات في نقص المعروضات.
وأوضح أحمد سعيد صاحب محل بقالة، أن من حق المواطن معرفة سعر السلعة التي سوف يحصل عليها ولكن من الصعب تطبيق هذا القرار بسبب تغير الأسعار دائما.
وقال مصطفى صابر صاحب سوبر ماركت إن قرار وزير التموين بإعطاء الأوامر لنشر حملات توعية وكيفية تنفيذ القرار خلال الشهر الجاري كان في صالح التاجر لتسهيل كيفية تفادي أخطاء تنفيذ قرار تدوين الأسعار.
قال محمد سالم، أحد المواطنين إن قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية وغيرها في صالح المواطن لأن في بعض الأوقات عندما تريد معرفة سعر سلعه معينة ولن نستطيع دفع ثمنها نشعر وقتها بالحرج.
ويرى هيثم نبيل أن القرار جديد وسوف يساعد في تنظيم حركة البيع والشراء بين التاجر والمستهلك لأن السعر سوف يكون مدون على السلع.
وقال أحمد سيد، إن القرار ممتاز ولكن هل ستنجح الوزارة في تطبيق هذا القرار دون حدوث أي أزمات في توفير وعرض السلع بانتظام؟.
وأوضح علي ماهر أنه من الصعب تطبيق هذا القرار وخاصة في المناطق والأحياء الشعبية بسبب عدوم وجود رقابة كافية.
وقال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تدوين الأسعار على السلع في صالح المواطن لمعرفة أسعار المنتجات قبل الحصول عليها.
وأكد سويد في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إن الهدف من هذا القرار هو ضبط آلية الأسواق، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك يراقب تنفيذ القرار.
وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية لتوعية التجار بما جاء في القرار وكيفية تنفيذه.
وأصدر وزير التموين قرار 217 لعام 2017 فى يوليو الماضي، الذي يلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر في 13 ديسمبر الماضي تعديلًا، برقم 330، يلزم المنتجين، والمستوردين، والموردين بإصدار فواتير ضريبية، موضحا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، وذلك استجابة للقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأعضاء وتجار الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربى رئيس الغرفة، الذين طالبوا بتعديل القرار 217 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
