يؤكد القانون الحق الشرعى لكل فرد فى حقه من الميراث كما حدده الشرع ،ويسعى القانون لتحقيق العدالة واعطاء كل ذى حق حقه ،يسعى ايضا الى فرض عقوبات لردع الظالم الذى يمتنع عن اعطاء الحق الذى حدده الشرع والقانون، وتمتلأ المحاكم بقضايا الميراث وخصوصا الامتناع عن اعطاء المرأة حقوقها لذلك يسعى اهل مصر الى اعلاء صوت القانون من خلال خبراء قانونيين واستشارات فى بنود الميراث وترهيب الممتنع من خلال ابراز عقوبات قانون الميراث.
عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث او سندات تثبت حق الوارث:
اوضح المحامى (على ابو سكين )وفقا لبنود القانون المصرى رقم 219 لسنة 2017 ان الامتناع عن تسليم الميراث قد تصل عقوبته الى الحبس مدة 6أشهر وغرامة لا تقل عن 20ألف جنيه، ولا تتجاوز 100ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث".
والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، كلا من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة".
واكد ان القانون اباح الصلح امام النيابة العامة أو المحكمة مع الجنح، كما يجوز الصلح أيًا كانت عليه الدعوى بعد الحكم النهائى للمحكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون أي اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
