بلاغ ضد نيويورك تايمز بعد تحقيق صحفي كاذب نشرته

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية قيد تحت رقم 144 لسنة 2018 ضد جريدة نيويورك تايمز متمثلة في المحرر الصحفي لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية وضد ديلكان والش

مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز في القاهرة أتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة.

ونص محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 6 يناير 2018 نشرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية عن طريق مراسلها بالقاهرة ديفيد دي كيركباتريك وتحت إشراف ديلكان والش مدير الجريدة بالقاهرة تحقيقًا صحفيًا أدعا فيه بقيام ضابط بأحد الجهات السيادية المصرية بالإتصال بمجموعة من الإعلاميين وعلى رأسهم الدكتور سعيد حساسين والكابتن عزمي مجاهد والإعلامي مفيد فوزي ودار الحوار حول القضية الفلسطينية وإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وهو الأمر الذي يهدف به الصحفي الذي قام بنشره خلق حالة من التوتر والإضطرابات وإثارة القلاقل في الشارع المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مواقفها دائما عبر مصادرها الرسمية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية وقد أعلنت مصر رفضها القاطع لهذا القرار عبر مصادرها الرسمية وتحركها داخل مجلس الأمن والجمعية العرفية للأمم المتحدة لإستصدار قرار يدين هذا القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلي أن الدولة المصرية ليست بحاجة لإعطاء تعليمات لأي شخص لإعلان مواقفها الرسمية وعلى ضوء ما سبق فإن ما أرتكبه المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني من تعمد نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية هدفه الأساسي تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة القلاقل والإضطرابات لخطورة ما نشر فيي هذا التحقيق الصحفي الكاذب وهو الأمر الذي يعد جريمة نشر أخبار كاذبة وهو الامر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188.

وصرح محمود أن جريدة نيويورك تايمز تنتهج نفس نهج السياسات الإعلامية الموالية للإخوان كقناة الجزيرة وقناة الشرق وأنها فبركت تسجيلات وأرسلتها الي قناة الشرق لتبرير ما نشر من أخبار كاذبة وأكد أنه أجرى إتصالات مع مكاتب محاماة أمريكية تمهيدًا لأقامة دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة.

وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وِاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا تجاه المقدم ضدهما البلاغ لإرتكابهما جريمة نشر أخبار كاذبة.