أكد المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإدارى، أن الدستور كفل لكل مواطن الحق في اختيار من يرأسه، ونصت على ذلك دساتير العالم، حيث إن ممارسة الحق الانتخابي سواء بالترشح أو بالانتخاب وهو تشريع قانونى لا بد من تطبيقه بالشكل الأمثل من خلال وضع قواعد تنظيمية.
وأضاف "رسلان": "أن وجود نزاع في العملية الانتخابية نتاج طبيعي بين أطراف المرشحين حال مباشرة أحدهم لحقه الذي كفل له الدستور، لذلك وقع على عاتق مجلس الدولة عبئا وهو الفصل في تلك النزاعات
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى في الفصل في المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.
ويحضر المؤتمر ممثلون من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسى، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المختلفة والوزارات المعنية والإعلام.
ويهدف المؤتمر للاطلاع على الممارسات في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة.
ويستعرض المؤتمر عددا من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
