عانت العديد من المصانع والمنشأت الصناعية خلال الفترة الماضية من الإغلاق، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، نظرا للمعاناة التي يشهدها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الماضية.
وفي محاولة لتعريف العاملين بالقطاع الصناعي لتلك الحالات التي تتعرض المنشأة الصناعية خلالها لحالة الإغلاق، والتعرض لإلغاء الرخصة الصناعية.
وحددت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، 3 حالات يتم خلالها سحب رخصة المنشأة الصناعية:
1- في حال توقف العمل بالمنشأة أكثر من عامين بدون مبرر مقبول.
2- في حال تم إجراء تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
3- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطر داهم، لا يمكن تداركه على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة.