قال محمد معيط، نائب وزير المالية للشئون المالية، إن هناك العديد من المطالب لزيادة الأجور خلال الفترة الماضية، يتم دراستها خلال الموازنة العامة الجديدة، والتي بدأت الوزارة في إعدادها، مشيرا إلى إن تلك الطلبات تكون موضع دراسة داخل الموزانة الجديدة وكذلك أصحاب المعاشات، وسيتم الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية شهر مارس.
وأضاف "معيط"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كل جهة حكومية تقدم خطتها للعام المالي الجديد، وأوجه الانفاق، والإيرادات الخاصة بها، وبناء على ذلك يتم مناقشة تلك الاحتياجات، ومن خلالها يتم وضع الموازنة الجديدة، ووضع التصور النهائي.