قال عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن صدور قانون القمية المضافة تزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الدولار من 8.8 إلي 18 جنيه، مع تعديل السعر الجمركي للدولار، فتسببت في ظلم قانون القمية المضافة، فقانون القمية المضافة ارتفع بقمة 4% من قيمة الضريبية، فبدلامن 10% أصبحت 14%، وليست تلك النسبة هي السبب في الارتفاع الكبير داخل الأسواق التي شاهده الجميع خلال المرحلة السابقة.
وأضاف مستشار وير المالية، أن قرار تعويم الجنيه هو السبب في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وزيادة الأسعار اشتركت فيها عدة عوامل، وهي تعويم الجنيه، وزيادة الضريبية في قانون القمية المضافة، واشترك في تلك الزيادة أيضا جشع البعض من العاملين في السوق غير الرسمي، وكذلك عدم انضباط منافذ البيع، فعند الحديث لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الوق الرسمي من خلال الالتزام بالضرائب والقوانين المرسومة، نجدها مثل معاجلة عشوائية المباني، لذلك لابد من مراعاة تلك العشوائية التي تحكم الأسواق، بحيث تكون معلومة ومرخصة ومسجلة من خلال مكان محدد، زتستند إلي دفاتر وسجلات أو نظم معلوماتيه، تساهم في الحصول على المعلومة، حيث أن الضرائب تبني علي المعومة، لو فقدت المعلومة فقدت الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
