أعلن مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، الموافقة على كلا المشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
وصرح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بأن القانون من القوانين المكملة للدستور التى تحتاج موافقة ثلثى النواب، إذ يتضمن التعديل تعديلا فى مواد قانون العقوبات، ويقضى المشروع بتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية وحلج الأقطان فى أماكن غير مرخصة.
وفى هذا السياق، قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، إن قانون الزراعة الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبة لحماية الرقعة الزراعية، منوهًا إلى أن الكثير من الأراضي قام المواطنون بالبناء عليها مما أدى إلى تجريف التربة وضياع آلاف الأفدنة التى تُساعد فى زيادة النمو الغذائي.
وأكد لـ"أهل مصر" أنه في الأونة الأخيرة، انتشر فكرة البناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن الفلاح كانت له قديمًا الأرض "عرض" ولكنه بات غير مباليًا الآن، فقد انطلق وراء فكرة البناء والتجارة بها من خلال عمل محال صغيره تحت المنزل وغيرها من وسائل التعدي على الأرض الزراعية.
بدوره، قال سيد عيسى عضو لجنة الزراعة، إن هذا القانون تأخر صدوره، فكان بحاجة لخروجة إلى النور منذُ فترة كبيرة إثر انتشار التعدي على الأراضى الزراعية.
وأشاد "عيسى" لـ"أهل مصر" بمشروع القانون، مؤكدًا أن المواجهة القانونية هى الحل نظرًا لازدياد المتعدين على الرقعة الزراعية.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن التعدي على الأرض الزراعية ارتفع بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن القانون سيُحيل المتعدي إلى المحاكم في عقوبة جنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
