أجبرت مصلحة الجمارك، 5 مستوردين للسيارات أوروبية المنشأ، على رد قيمة التخفيضات الجمركية التى حصلوا عليها بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، بعد اكتشاف مخالفات بشهادات «يورو 1»، التى قدمها المستوردون، حصلوا بمقتضاها على الإعفاءات الجمركية على وارداتهم من عدة طرازات أوروبية المنشأ، بينها مرسيدس، وكيا سبورتاج.
وقال أحد مستوردى السيارات الأوروبية، إن المصلحة قامت نهاية 2017، بفرض غرامات على هؤلاء المستوردين، وقمية التخفيضات الجمركية؛ رغم أن المخالفات التى وقع فيها المستوردين غير متعمدة.
أوضح أن المخالفات تمثلت فى استصدار شهادة «يورو1»، من ميناء آخر، بخلاف الميناء الذى شحنت منه، أو أن الشهادات غير مسجلة على النظام المعتمد بدولة الشحن، لافتًا إلى أنه رصد أختام غير صحيحة على شهادات بعض المستوردين؛ لافتًا إلى أن الموردين الخارجيين المسئولين عن هذه الأخطاء.
ولفت إلى أن الأزمة بدأت بعد قيام مصلحة الجمارك، بإعادة فحص الملفات الخاصة بمستوردى السيارات الأوروبية، واكتشاف هذه المخالفات، ومن ثم استدعاء المستوردين الذين قدموا شيكات بقيمة التخفيضات، مؤشرًا لحسن نيتهم لحين انتهاء مصلحة الجمارك من المراجعات، التى أقرت عدم استحقاقهم للتخفيضات الجمركية وتحميلهم بالغرامات.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تتشدد فى الإجراءات المنظمة للاستفادة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية؛ إذ من المفترض أن يقتصر على شهادة المنشأ الأوروبى، دون إجراءات أخرى، لأن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمتد للسيارات أوروبية المنشأ، سواء شحنت من أوروبا أو من خارجها.
زاستطرد أن المصلحة تشترط أن الشحن من أوروبا، وأن إصدار شهادة «يورو 1» من دول الشحن، وأن تسجيلها على النظام الخاص بذلك فى هذه الدول دون غيرها من الدول؛ لافتًا إلى أن هذه الشروط اعتمدت قبل ثورة 25 يناير، بغرض حماية الوكلاء من منافسة المستوردين الآخرين، وتعظيم المكاسب التى يحصلون عليها. لفت إلى أن هذه التسويات كبدت المستوردين خسائر كبيرة، لأنهم باعوا السيارات على أساس سعر التكلفة، بعد خصم قيمة التخفيضات الجمركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
