أعادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية الحديث حول ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، حيث بدأت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية بدء تسجيل الناخبين في ديسمبر الماضي لإجراء انتخابات الرئاسة و النواب، للخروج من الفراغ الدستوري، لكن لم يتم تحديد الموعد حتي الآن.
وقال محمد الأحمد المحلل الليبي في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الخطوة الأولي في الانتخابات ستكون للانتخابات التشريعية فقط وليست الرئاسية، وقد بدأ بالفعل تسجيل الناخبين ولم يحدد موعدها حتي الآن، حيث أن قاعدة الناخبين مازالت غير مكتملة.
وأضاف أعتقد أن سيف الإسلام القذافي لن يترشح بالطبع للانتخابات التشريعية بل سينتظر، حتي يكتمل النواب ليكون لديه دعم أكبر، كما أن الانتخابات التشريعية هامة للخروج من مأزق الفراغ الدستوري.
وقال المحلل الليبي أن المخاوف فقط تنحصر في المطالبة به دولياً، وإذا لم توافق ليبيا يمكن أن يتم تجميد كافة أرصدتها.
وفي سياق متصل قال أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أن ترشح سيف الإسلام القذافي الآن ليس بالأمر المستبعد أو الصعب حتي في ظل مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وأضاف أن القبائل جميعها متوافقة عليه، وبعد الانتخابات التشريعية في ظل نظام دستوري ستكون الانتخابات في صالحه، مؤكداً أن ليبيا ليست موقعة على ميثاق المحكمة الدولية، كما أن البرلمان الذي يعد أعلى سلطة حالياً في ليبيا أصدرت حكم عفو بشأنه، وبالتالي فإن لديه كافة حقوق المواطنة.
وأكد أن الثقة فيه تنبع من وعيه السياسي و معرفته الوثيقة بطبيعة حال ليبيا وقبائلها، وخبرته السياسية،و أصدقاءه السياسين و إمكانية نجاحهم في الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
فيما قال إبراهيم عميش عضو مجلس النواب في مصراتة أن الحديث يدور الآن حول إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي أو أبو زيد دوردة وهو كان من المقربين لنظام العقيد القذافي ، وستوافق عليه بعض القبائل بتشجيع من سيف الإسلام إذا ما تراجع في اللحظات الأخيرة.
وفي يونيو الماضي، أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق في مدينة الزنتان، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق بقيادة خليفة حفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام، وذلك في بيان للكتيبة، التي أكدت مغادرته للمدينة إلى وجهة لم تعلن عنها.
وفي 28 يوليو 2015، صدر عن مجلس النواب في طبرق، قانون العفو العام، الذي منح جميع المسجونين العفو عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من فبراير 2011، وحتى صدوره وانقضاء الدعوة الجنائية وإسقاط العقوبات المحكوم بها، وهو ذات القانون الذي عللت الكتيبة به إطلاقها سراح نجل القذافي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
