استقرت وزارة المالية على اعتماد قائمة نهائية تضم 20 سلعة وخدمة تابعة لنشاط استخراج وتصدير ونقل البترول، بهدف إخضاعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لمنع خضوع باقى الخدمات ذات الصلة الأساسية بالنشاط، بسبب التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.
وضمت القائمة التى بعثت "المالية" بها إلى "البترول":
1- تنظيم الرحلات الترفيهية والدينية.
2- الخدمات الطبية والاجتماعية.
3 - كروت شحن التليفون المحمول.
4 - المشروبات الكحولية والتبغ.
5-وسيارات الركوب وقطع غيارها.
6- سيارات الدوبل كابينة وقطع غيارها غير المستخدمة فى العمليات.
7- خدمات تقديم الأطعمة.
8- المشاركة فى المعارض والمؤتمرات.
9 - الأدوات الكتابية ومواد الدعاية المطبوعة.
10 - التبرعات والهبات.
11- خدمات الإقامة الفندقية.
12- مقابل أتعاب المحاماه ومراجعة الحسابات المالية.
13- الأدوات والملابس الرياضية.
14- عمليات الإنشاءات والقواعد الخرسانية خارج مواقع العمل والإنتاج.
15- وأعمال النظافة.
16- خدمات الأمن والحراسة.
17 وإنشاء النوادى، والملاعب الرياضية.
18-خدمات تشغيل النوادى الرياضية ومرافق النشاط الاجتماعى والرياضى.
19- الصحف والمجلات.
20-خدمات المحمول.
ومنذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، ودخوله حيز التنفيذ الفعلى، بداية العام الماضى، اجتمعت الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، والشركات الأجنبية العاملة فى المجال أكثر من مرة، لحسم الأنشطة التى سيتم خضوعها. وكان نشاط الحفر والتنقيب عن البترول معفيا من ضريبة المبيعات بسبب انحصار الخدمات الخاضعة فى 17 خدمة فقط، لم يكن من بينها نشاط الحفر، عدا قائمة كان يتم التوافق على خضوعها بين وزارتى المالية والبترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
