يكثف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من جهوده لمواجهة العمليات الإرهابية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمكالمات الهاتفية خلال الفترة الحالية لتعلق الأمر بما يخص الأمن القومى باعتباره الجهة الإشرافية المنوط بها رقابة مجريات قطاع الإتصالات .
ولعل مايتصدر ساحة القطاع الآن من صدام الجهاز مع تجار المحمول عقب قرار الجهاز بإلزام شركات الاتصالات بعدم تخطى مبيعات التجار 50 خطاً شهرياً وفى هذا الإطار يرصد أهل مصر 3 طرق للجهاز يعتمد عليها فى مكافحة الإرهاب القائم على الاتصالات .
- مكافحة انتشار الخطوط مجهولة المصدر :
يسعى الجهاز للقضاء على انتشار شرائح المحمول الغير مسجلة البيانات وتضييق الخناق على الشركات لوقف اصدار بيع خطوط دون هوية معلنة ولذلك قام الجهاز باعلان قراره الأخير فى محاولة منه لايقاف عملية البيع العشوائي لخطوط المحمول الذى يؤدي إلى تسرب بيانات غير صحيحة لقاعدة مشتركي المحمول.
خصوصاً فى ظل قيام بعض التجار تقوم بشراء بيانات المواطنين عبر طرق متعددة منها مكاتب عقد الزواج وشركات البيانات والرسائل إضافة إلى اختراق بعض أنظمة شركات المحمول من بعض العاملين بها، ويتم تسجيل مئات الخطوط ببيانات غير سليمة.
لذلك جاء قرار الجهاز بتحديد 50 شريحة شهرية للموزعين كحد أقصى لمنع زيادة مبيعات الخطوط وانتشارها دون معرفة مستخدمها الأصلى .
- تقنين بيانات خطوط المحمول :
أعطى الجهاز تعليمات لكافة الشركات بعدم تشغيل الخطوط الجديدة قبل شرائها فضلا عن تفعيلها من خلال الاتصال بخدمة العملاء والتأكد من البيانات الشخصية لصاحب الشريحة التى لا يعلمها سوى صاحب الخط الفعلى.
وابتكر الجهاز أن يتم الاستعانة ببيانات معينة مثل اسم الأم أو اسم الجد من ناحية الأم التى تكون خارج البطاقة الشخصية التى تكون عادة فى حوزة التاجر للتأكد من أن مستخدم الخط هو الشخص الذي اشتراه فعلياً.
- القضاء على تهريب المكالمات الدولية :
تمثل تهريب المكالمات الدولية أحد الاعمال الارهابية التى مازالت تواجه الجهاز فى ظل اعتمادها بالمقام الاول على سرقة خطوط الاتصالات وتمرير المكالمات منها عبر قنوات وسنترالات خاصة لاتخضع للرقابة وهو مايتيح للعناصر الارهابية والجماعات المتطرفة وعصابات تهريب السلاح والمخدرات استخدام هذه الوسيلة فى مختلف دول العالم دون أية قيود ممايشكل صعوبة فى متابعتها .
ويتعاون الجهاز مع وزارة الداخلية والجهات المسولة عن الأمن القومى تتعاون للكشف عن تلك العصابات العاملة فى مجال تهريب المكالمات نظراً لتأثيرها فى المقام الاول على الامن القومى لمصر .
وينص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مادته رقم 21 حول تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك على أنه لايجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية او الاعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز تنظيم الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون والتى تنص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراواح من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيهأو بإحدى تلك العقوبتين على كل من قام بخدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية (إنشاء وتشغيل شبكات الإتصالات أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات أو تمرير المكالمات الدولية بأى طريقة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
