أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الاربعاء، محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، لاتفاقهم على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء في السوق المصري إلى جلسة28 فبراير للنطق بالحكم.
وتضم القضية 13 متهمًا على رأسهم الدكتور "أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام،و محمد عبد الغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد".
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي " مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة"، نص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
