وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام، وذلك في إطار التعديلات المطروحة على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة (46) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.