قال مصدر الرئاسة الفلسطينية، إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس السلطة محمود عباس، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، إضافة إلى اتصال بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلها مرتبطة برسائل أميركية ينقلها "وسطاء عرب" إلى القيادة الفلسطينية، لاسترضائها واعادتها إلى المسار السياسي الذي تُبلوره إدارةُ ترامب.
وأضاف المصدر، أنه من الواضح أن"الولايات المتحدة تريد التخفيف من وطأة وحدة الموقف الذي نجم عن قرارها بشأن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتعهد بنقل سفارتها من تل ابيب إليها"، إذ تحاول واشنطن أن تُروّج بأن هناك مشروعاً ومبادرة أميركية جديدة، من شأنها أن ترضي الفلسطينيين والعرب، وتعوض عن الموقف بشأن القدس، علاوة على الترويج ايضاً أن أميركا هي الوحيدة التي باستطاعتها أن تفرض حلاً على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل، وأنه لا يُمكن لأي وساطة دولية أن تقوم بهذا الدور أو تُحدث اختراقاً غير الولايات المتحدة.
بيد أن المصدر الفلسطيني الرسمي يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول بذلك أن تقدم لقيادة السلطة "جزرة"، بعد أن استخدمت سياسة "العصا" تجاهها. ويرى المصدر أن "الجزرة الأميركية" الأخيرة هي بمثابة محاولة اعتراضية لقطع الطريق أمام الجهد الفلسطيني، المُنصب على تشكيل مرجعية وآلية دولية لعملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، بديلاً عن الرعاية الأميركية الحصرية المنحازة لإسرائيل.
والواقع، أنه بمجرد اشتراط المصدر القيادي الفلسطيني تعديلاً أميركياً بشأن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والإستناد على الشرعية الدولية مقابل القبول بدور لها، فإن ذلك يفتح الباب أمام السؤال عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية نفسها قد نزلت عن الشجرة أيضاً، وذلك من خلال القبول المشروط بالوساطة الأميركية الحصرية، والعودة عن الإصرار فقط على مرجعية جديدة لعملية السلام يكون فيها عدد من الرعاة الدوليين، تحت مظلة الأمم المتحدة، خاصة وأن مراقبين يقولون إن عوامل اقليمية ودولية موضوعية تحرم السلطة أصلاً من التخلص من الرعاية الأميركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
