تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة الجنايات الحكم على 16 متهمًا بقضية الخلافات الثأرية بالصف، ونظر طعن "العادلي" في قضية "فساد الداخلية"، والجنايات تستكمل محاكمة "بديع" و13 آخرين في "أحداث البحر الأعظم"، وونظر دعوى "بدل عدوى الأطباء"، والحكم على 16 متهمًا بقضية الخلافات الثأرية بالصف.
"فساد الداخلية"
تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، بتهمة الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، أوصت بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.
"أحداث البحر الأعظم"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".
وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.
"بدل عدوى الأطباء"
تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى.
وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة فى 8 يونيو الماضى، وذلك بعد تنحى المستشار حسن البرعى، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.
وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
الخلافات الثأرية بالصف
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، الحكم على 16 متهمًا، لإدانتهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.
وتعود أحداث القضية، في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
