أوصت نيابة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلي، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثاني والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
