قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن الموافقة على قانون الإفلاس من مجلس النواب، من شأنه الدفع فى طريق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون الجديد يأتي مكملا لحزمة من الإصلاحات التشريعية التي تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية.
وأشار"الشافعي"، إلى أن بنود القانون الجديد ستؤدى إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة في ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى تحسن وضع مصر التنافسي مع الدول الأخرى والتى تنازع مصر فى جذب المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
