قضت محكمة النقض، قبول طعن حبيب العادلي وآخرين على الحكم الصادر عن الجنايات بالمشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، الشكل وفي الموضوع اعادة المحاكمة.
وتغيب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن حضور أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض، على حكم السجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
عقدت المحاكمة برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي وعلاء البغدادي وجلال عزت وسكرتارية حسام الدين محمد.
ووفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والتى صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضى، فإن محكمة النقض ستتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى، وأمامها سيناريوهان إما رفض الطعن وإما تأييد الحكم الصادر ضده، أو قبول الطعن، وفى هذه الحالة لن تعيد الدعوى للجنايات مرة أخرى بل ستصحح الحكم وفق ما تنتهى إليه المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
