توصلت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي التاسع عشر لتكنولوجيا المياه بجامعة المنصورة، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الموارد المائية والري، وتحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة وبالاشتراك مع مركز أبحاث ومشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي.
ومن أهم التوصيات التي توصلت لها اللجنة المنظمة هي: "ضرورة تغليظ العقوبات بتلوث المياه السطحية والجوفية، ضرورة التعاون بين الوزارات والهيئات، إعداد بنك للمعلومات المتوفرة وإتاحتها للباحثين من أجل إيجاد حلول واقعية، تعاون الهيئات من أجل إعداد خريطة لمصر لاستخدامات الأراضي بحيث يمكن تحديد الأماكن التي تصلح لزراعة أنواع معينة من المحاصيل، ضرورة قيام الدولة بالتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي".
كما أوصت اللجنة باستخدام مشتتات الطاقة لتحسين جودة المياه وزيادة نسبة الأكسجين المذاب، ضرورة استمرار الدولة المصرية في التفاوض مع دول حوض النيل الشرقي من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وتجنب مخاطر التشغيل السلبي لسد النهضة على مصر والسودان، ضرورة استمرار الباحثين في البحث عن تكنولوجيات جديدة وغير مكلفة لتحلية المياه المالحة، وضرورة الاهتمام بدراسات السيول واستخدامها للأغراض المختلفة بعد معالجتها للمساهمة في نقص المياه.
وكشفت اللجنة أن كميات المياه المعالجة يوميا في مصر تصل إلى 30 مليون متر مكعب والذي يؤدي إلى استهلاك 11 مليار متر مكعب سنويا.
وأكدت اللجنة أن الفاقد في شبكات المياه يصل إلى 40% وأننا لسنا في حاجة إلى محطات مياه جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلى دراسة شبكات المياه والوصلات غير القانونية لكي لا نفقد يوميا 12 مليونا تهدر في التسرب والشبكات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
