قال سهل الدمراوى، عضو غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات، إن ظاهرة غش الدواء، انتشرت بشكل كبير في مصر خلال الـ 4 سنوات الماضية، بسبب غياب الرقابة، واعتماد وزارة الصحة على طرق تقليدية متمثلة فى نزول مفتشين إلى الصيدليات لأخذ عينات عشوائية، وتحليلها، موضحًا أنه خلال العام الماضي، تم تحرير أكثر من 42 ألف محضر غش تجاري فى مجال الدواء، لافتًا أن غش الدواء فى مصر بلغ 25%من حجم السوق، وهو مؤشر خطير نتيجة دخول أدوية مهربة غير مطابقة للمواصفات، وظهور منتجات مغشوشة من إنتاج مصانع بير السلم التى انتشرت بقوة مستغلة نقص العديد من الأنواع بالسوق، وإيقاف تصنيعها.
وأشار الدمراوى، إلى أن حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار، مطالبًا بضرورة نظام باركود للدواء بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومي مسجلًا عليها، لافتًا إلى أن شركة مصرية تقدمت بغرض تطبيق تلك المنظومة، وعمل باركود للدواء، وتم تجاهلها على الرغم من التعاقد مع شركة أمريكية بـ 45 مليون دولار، لعمل تلك المنظومة، بالرغم أن الشركة المصرية عرضت عمل التطبيق مجانًا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.
وأضاف الدمراوي، أن ميزة الباركود المصري، أنه سيتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شراءها، ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة عن ما إذا كانت سليمة أو مغشوشة ومدة صلاحيتها، وتعهدت الشركة المصريه بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانًا، بينما عرض الشركة الأمريكية يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة آلاف جنيه، وكل شركة ترغب فى التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط إنتاجها بقيمة 75 ألف دولار، وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفة سيتم إضافتها إلى سعر الدواء، ويتحملها المريض فى النهاية، كما أن الكشف عن الدواء المغشوش من خلال الصيدلي ليس فى صالح المريض، بل يجب أن يكون الكشف على الدواء فى يد المريض.
وطالب الدمراوي وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لإنقاذ الشركات من هذه المبالغ، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية أثبتت كفاءته فى الجمارك، وفى أكثر من مجال، ما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره، مؤكدًا أن التعاقد مع شركة أمريكية يؤدي إلى خروج اقتصاد الدواء فى مصر، إلى هذه الشركة الأجنبية حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والأطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
