طالب عدد من النواب، بإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، وذلك عقب الحديث عن حصول "فيس بوك" على مليارات، دون أن يخضع لإشراف الدولة أو دفع ضرائب.
وكان النائب بدوى النويشى تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بأن "فيس بوك" يُحصل سنويا أكثر من 17 مليار دولار من الإعلانات داخل مصر فقط، مشددا على ضرورة أن تتحرك الدولة وتفرض رسوم على موقع التواصل الاجتماعي.
وتابع في طلبه: "فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى عانت منها مصر على مدار السنوات الأخيرة، نجد أن مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر تُحصل مليارات الدولارات سنويا من خلال الإعلانات، وللأسف لم تحذو مصر حذو أي دولة أخرى فى هذا الصدد، وتضع ضوابط تعمل من خلالها هذه المواقع، وللأسف أيضا حتى الآن يضيع حق الدولة من الضرائب على هذه المواقع".
وأضاف: "أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات من أجل أن تتحرك الدولة المصرية وتضع ضوابط مباشرة تحفظ بها الحقوق فى ظل تقديرات تشير بأن موقع الفيسبوك بمفرده يتحصل على أكثر من 17 مليار دولار سنويا من الإعلانات داخل مصر فقط، وبالتالي على الدولة المصرية أن تحذو حذو الدول الأجنبية فى هذا الصدد وتحافظ على حقوقها".
في هذا السياق، قالت غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن القضية لا تكمن في فكرة تحصيل ضرائب على "فيس بوك" فقط، بل هناك خطورة واضحة من تلك المواقع يطل منها الإرهابيين والمتطرفيين للهجوم على الدولة ونشر الذعر والقلق.
وأكدت "صقر" لـ "أهل مصر" بأنه لا بد من سرعة إخراج قانون المتاجرة الإلكترونية، لأنه من شأنه أن يتصدى لهذه الأمور، ويستطيع أن يُحصل الضرائب التي يستحقها.
واتفق معاها النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن "فيس بوك" يحصد أمولًا طائلة سنويًا، دون أن يدفع الضرائب عليها، مشيرا إلى إن ملايين الدولارت تخرج لإدارة الفيس بوك دون أن تستفاد منها الدولة.
وتابع "مشهور" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه لا بد وضع قانون لمواجهة التحريض على العنف والكراهية واستغلال هذه المواقع لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة أو تهديد الأمن القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
