أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدء الوزارة فى الإعداد للخطة متوسطة الأجل (20182021) والعام الأول منها (20182019)، حيث أكدت أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية، وهى تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة فى كل من القطاع الحكومى والعام والخاص.
وتابعت أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين جميع المستويات المحلية من المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تأكيدا لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التى تديرها وزارة التخطيط، وطبقا للنماذج التى تم إقرارها مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليًا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.
وأشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة، فيما يخص كل وزارة مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار ما تصبوا إليه وزاره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 20182019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973، فى شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها فى ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض الواقع.
كما أوضحت السعيد أن الخطابات التى تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها فى المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة، حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة، للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه فى العام المالى 20172018، وما تم تحقيقه فى 20162017 مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة فى توفير فرص العمل.
ونوهت السعيد إلى أنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية، التى تفى بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها، التى قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.
أضافت أن تحديد دور شركاء التنمية متضمنًا الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني فى تحقيق أهداف الخطة القطاعية، جاء أيضًا ضمن الشروط الواجب مراعاتها فى خطط كل وزارة مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة، لأى مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام 20182019 تعد هى خطة العام المالى الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2021)، وأكدت السعيد أن الخطة يتم إعدادها بما يتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
كما أوضحت أن القطاعات التى تخص المواطن المصرى وتهتم بمصالحه هى أحد أهم المرتكزات الأساسية عند وضع الخطة، حيث يتم الاهتمام عند تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة على المشروعات التنموية التى من شأنها إحداث تنمية حقيقة بتوفير فرص عمل للشباب مما يخفض معدلات البطالة كما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للمواطن المصرى بشكل عام.
وأضافت أنه سيتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التى تدخل فى الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية، كما أشارت السعيد إلى أنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% فى خطة العام المالى 2018 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
