عللت مكاتب تسوية المنازعات وفق محاكم الأسرة بالقاهرة والجيزة، سبب 10% من دعاوى إسقاط «حضانة الأمهات» اتهامات الأزواج لزوجاتهن بالخيانة.
كما وصلت القضايا، التى تم الفصل بها بأحكام نهائية بحرمان الزوجات من الحضانة بعد صدور أحكام نهائية بثبوت «جريمة الزنا» إلى 560 دعوى.
وتعدد الاتهامات الموجهة إلى الزوجات فى القضايا، التى تقدم بها الأزواج أمام مكاتب تسوية المنازعات ما بين «خيانة أثناء الزواج، الزواج العرفى بعد الانفصال، وعلاقات مشبوهة بعد الطلاق دون زواج»، مما دفعهم للخوف على أولادهم من التأثير السلبى للحضانات عليهم ، ومن خلال شكاوى الأزواج رصدت «أهل مصر» بعض من القضايا، التى تنظر أمام محاكم الأسرة.
خانتني على الفيس
صور ورسائل هاتفية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت سببا كافيا ليمسك عصاتم صاحب الـ 33 عاما بأدلة خيانة زوجته ويسوقها للمحكمة، في دعواه التي اتهم فيها زوجته "رشا" بالزنا.
الزوج أكد في سطور الدعوى أنه تأكد أن علاقته الزوجية تتدهور يوما وراء الآخر، ولاحظ تغير زوجته ونفورها منه، وكيف أصبحت لا تطيق المنزل وتتشاجر معه على أهون الأسباب، ما أدخل الشك بقلبه وأصبح يداهمها حتى اكتشف خيانتها له، دون تهور توجهه لرفع دعوى زنا ضدها، مطالبا بحرمانها من حضانة طفلته "مريم"، ومع ثبوت الأدلة لبت المحكمة طلب الزوج وحكمت له بحضانة صغيرته حتى لا تكبر في كنف امرأة خائنة.
«استغلت سفرى وعرفت راجل غيرى» هكذا استهل «محمود»، حديثه لقاضي المحكمة في اتهام زوجته بالخيانة، مضيفا «طافح الكوته في سفرى ومراتى ماشية على حل شعرها وارتبطت بشخص غريب» .
وتابع «لم أتخيل أبدًا أنها تكون بهذه الأخلاق السيئة ، فأمنتها على شرفي وسمعتي وبرغم ما سمعته عنها من فترة لكنى لم أصدق حتى رأيتها بعيني وهى بسيارة عشيقها ويوصلها للمنزل بوقت متأخر، فأنهلت عليها بالضرب وقررت تطليقها ولجأت لرفع دعوى تطليق بمحكمة الأسرة بالزنانيرى تحمل رقم 574».
واختتم صاحب 45 عاما حديثه أنه حصل على الطلاق باثبت الخيانة لحرمان زوجته من تربية ابنه حتى لا يكبر في حضن سيدة خانت والده.
عرفت علي رجالة كتير
أما عن الزوج "ممدوح" البالغ من العمر29 عاما فوقف أمام محكمة أسرة مصر القديمة ليطالب برفع دعوى زنا وإسقاط الحضانة عن زوجته وقدم أدلة لسوء سمعتها وعلاقاتها الكثيرة واصطحابها لأكثرمن شخص وهى على ذمته مستغلة غياب زوجها بالعمل.
وقال « فوجئت من أخلاقها وسمعتها السيئة في المنطقة وداهمتها حتى ظهرت أمامى الحقيقة واضحة تماما ، فزوجتى كانت تصطحب الرجال من على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الرذيلة بمقابل مادى».
واستكمل الزوج المصدوم «رأيتها بعينى وهى بأحضان رجل آخر فقدت أعصابى وأنهلت عليها بالضرب المبرح كادت تموت بيدى ولجأت لرفع دعوى زنا وضم حضانة.»
القانون في صف الزوج
رمزى أحمد، المحامى، أكد من وجهة نظر القانون، أنه تحرم الأم من حقوقها الشرعية والحضانة عند صدور حكم قضائى نهائى حال ارتكابها جريمة الزنا واصابتها بالجنون وتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية».
فيما أكد أن الحالات القانونية التى يتم إسقاط حضانة الأم فيها هى وفق ما أوضحته المادة 273 من الباب الرابع من الكتاب الثالث أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها" وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.
وتابع المحامي أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها».
وأكد المحامي المختص بالشأن الأسرى أن الزوج يستطيع أن يسقط الحضانة عن زوجته فى حالات أخرى منها -الحكم عليها بالسجن بقضية مخلة بالشرف وإصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
