قال خالد علي المحامي، أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تنظر دعوى جديدة للتنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير، إلى أن دعوى تنازع الأحكام لم يعلن بها إلا بعد مرور 5 شهور ولم يتاح له حق الرد على تقرير المفوضين في الشق العاجل بوقف الاعتداد بأحكام القضاء بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".
وطالب "علي" بإحضار شاشة عرض ومساعد فني ليتاح له الدفاع خلال الجلسة المقبلة، مضيفًا "القضية استثنائية".
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة 121 لسنة 2017، تم الاستئناف عليه وصدر فيه حكما بعدم جواز الاستئناف، وعقب المحامي طارق نجيدة قائلًا: "إن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة صادر لصالح أحد مقيمي الدعوى الرافض لتدخله فيها، ويحق للمدعين بقضية "تيران وصنافير" وعددهم 181 مدعي الاستئناف عليه".
وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
