أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء باقي في منصبه كرئيس للوزراء وأن ما سيصوت عليه البرلمان غدًا الأحد هو تعديلا وزاريا في عدد محدد من الوزارات.
ومن جانبه وضح مصدر قضائي، أن سبب الإبقاء على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في منصبه، رغم طلب الأخير إعفاءه عقب عودته من رحلة العلاج بألمانيا، يرجع إلى وجود مانع دستوري وقانوني، وهو: بأنه في حالة استقالة رئيس الوزراء أو إعفائه من منصبه أو خلو المنصب بسبب عجز كامل، أو وفاة أو سحب مجلس النواب الثقة منه، يترتب عليه استقالة الحكومة بالكامل، وهو ما سيضع الدولة في مأزق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في منتصف مارس المقبل.
وأضاف المصدر، إلى أن الحكومة مرتبطة بارتباط وجود أو عدم وجود برئيس الوزراء، فإذا طال التعديل الوزاري رئيس الوزراء فإنه يعد تعديلا للحكومة بأكملها، وليس تغييرا وزاريًا، مشيرا إلى أنه فى حالة استقالة رئيس الوزراء أو إعفائه من منصبه يترتب عليه استقالة الحكومة بالكامل.
وتنص المادة 174من الدستور "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته، وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
كما تنص المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأكدت مصادر، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من المرجح أن يعود لعمله الأسبوع الجاري أو القادم وأن حالته الصحية في تحسن مستمر.
وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدا الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
