أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 متهمًا من العاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة، وهم: " رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، مدير بنك قرية بمم فرع تلا مدير بنك قرية بمم فرع تلا، رئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، عدد أربع مختصين بقسم الإئتمان ببنك قرية بمم فرع تلا رئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، أمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، مختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، مراجع ببنك قرية بمم فرع تلا".
ترجع الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية بلاغ بنك التنمية والإئتمان الزراعي بمحافظة المنوفية والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كافة القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة فى يوليو 2013، وأسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات بخصوص حصول عدد (77 عميلًا ) على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بمحافظة المنوفية بلغت جملتها ما يقارب ( مليونين وثمانمائة ألف جنيهًا ) وذلك لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم القسم الثالث بإشراف أحمد نعيم رئيس النيابة، محمد غنام مدير النيابة في القضية رقم 22017 عن قيام المتهمين بصرف قروض لعدد خمسة عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
كما كشفت التحقيقات صرف قروض استثمارية لعدد ثلاثة من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض، وصرف قروض استثمارية لعدد ستة عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات، وصرف قروض زراعية لعدد ستة من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض لعدد سبعة عشر عميلًا دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.
كما تم صرف قروض استثمارية مرة ثانية لعدد خمسة عملاء وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة، منح قروض زراعية لعدد احدى عشرعميلًا وذلك دون الالتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء وبالمخالفة للتعليمات، وصرف قروض لعدد أربع عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصٌر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصٌر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، وكذا صرف قروض إستثمارية لعدد خمسة وثلاثين عميلًا دون الإستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.
وكشفت التحقيقات صرف قروض زراعية لعدد أربعة عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان ولمحاصيل غير مصنٌفة ببطاقة الحيازة الزراعية، والموافقة على صرف قروض زراعية لعدد تسعة عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، عدم تحري المتهمين الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وكذ صرف قروض شخصية لعدد أربعة عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل، والقيام بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة، وعليها أمرت النيابه بإحالتهم للمحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
