أكدت مجموعة الجهادي عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم تنظيم داعش الإرهابي، أن الجماعات الجهادية بمنطقة الساحل الافريقي "تتعاون" ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة، بحسب ما أعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وبحسب اتصال هاتفي مع الوكالة، أوضح المتحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم "عمار"، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة "سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس" في هذه المنطقة، مضيفًا أن "إخوتنا اياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الاسلام"، مشيرا بذلك الى الزعيم الطوارق لجماعة انصار الدين الذي يقود "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" اكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في عام ألفين وسبعة عشر.
واضاف "لمكافحة الكفار نتعاون"، موضحة أن جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية. واضاف "سنواصل الكفاح معا".
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية "تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء" الجمعة مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي الخميس.
كما اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة عناصر من القوات الخاصة الاميركية وأربعة جنود نيجريين في الرابع من أكتوبر في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في "منطقة المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد الاثنين في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الاعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.
وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن مدر امنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
وبايع عدنان أبو وليد الصحراوي في 2015 تنظيم الدولة الاسلامية، لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة إلا في أكتوبر عبر وكالته الدعائية "أعماق".
وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في مايو يونيو 2015 كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.