أكد عمرو الجارحي وزير المالية بأن نتائج الموازنة خلال النصف الاول من العام المالي 20172018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.
وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الاولى للناتج المحققة هى اقل واحسن مستوى للعجز يتحقق منذ اكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
وقد أضاف وزير المالية نتائج النصف الأول من إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 20172018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض اولى للمرة الاولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى.
كما أشار الجارحي إلي أن الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الايجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي واقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة 20172018 وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14% واستمرار جهود تحسن الأدارة الضريبية.
وقد ادت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الاول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وأوضح وزير المالية بأن النصف الأول من 20172018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي ( معدل نمو سنوي قدره 71% ) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24% ) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوي قدره 80%).
ومن جانبه أوضح وزير المالية بأن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الأنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاولى بالرعاية وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 20172018 بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%
كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 20172018 بنحو 141 % لتصل الى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة اعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
