كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس، شكرى محمود حسين، بالرشوة، أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وساعة يد باهظة الثمن من نوع "رولكس" نظير قيامه بتسريب القيمة المالية السرية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش - رئيس المحكمة - قد حددت جلسة الثامن من فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، وثلاثة متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني.
وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال أربعة متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، حيث تضمنت قائمة المتهمين في القضية كل من: شكري محمود حسين - سكرتير عام محافظة السويس – محبوس احتياطيا - وعلي عمر محمد السمان - رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي هوم" – محبوس احتياطيا - ومحمد علي حسن - شريك بشركة سيتي هوم – هارب - ونصرة سالم محمد - صاحبة مؤسسة "الهدير " للمقاولات العمومية – محبوسة احتياطيا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها التي ترأسها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ، رئيس النيابة، إلى المتهم الأول - سكرتير عام محافظة السويس شكري حسين- أربعة اتهامات، بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ مائة ألف جنيه، وساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر الماضي.
وكشفت التحقيقات، أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول وبصفته رئيسا للجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة ثمنا للأرض، قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر المتر.
وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية - قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيلها في ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا - أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة – سرا – ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي مبلغ 4800 جنيه، فقام المتهمان الثاني والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، حيث تمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض في المزاد.
كما أسندت النيابة، إلى المتهم الأول أنه طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منه مبلغ خمسين ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.
وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول، أنه طلب من المتهم الثاني مبلغا ماليا يساوي قيمة وحدة سكنية "مليون جنيه" مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في سبع قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، حيث طالب المتهم الثاني أن يتم السماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دورا، بدلا من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي و5 أدوار فقط.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول، أنه كان يستغل "الشاليه " المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة "العين السخنة"، في الإقامة به مجانا وممارسة "علاقة جنسية " مع امرأة أخرى، وذلك نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام ثلاثة محاجر للمتهم الرابعة بمنطقتي "وادي حجول" و"أم رسيس".
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثاني والثالث، الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومي - المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس- لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهمة الرابعة، التوسط في وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، وتقديمها لرشوة للمتهم الأول فيما يتعلق بواقعة تقديمها للشاليه الخاص بها إليه.
وتضمنت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحريات لهيئة الرقابة الإدارية أكدت وقائع الرشوة موضوع القضية، وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتهمين وبعضهم البعض، صادر بشأنها إذون من النيابة للرقابة الإدارية، من بينها مكالمة تتضمن وقائع تفصيلية لتسريب سرية القيمة التقديرية لثمن الأرض موضوع الاتهام.
كما تضمنت تحقيقات النيابة، اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس، أدلى بها المتهمان الثاني والرابعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم الأول - سكرتير عام محافظة السويس - والمتهمة الرابعة، أثناء قيام الأخيرة بالتوجه إليه داخل استراحة كان يقيم بها داخل نادي "النصر" للبترول، وتقديمها مبلغ الرشوة المتفق عليه.
كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا إذنا للرقابة الإدارية بتفتيش مسكن المتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه، حيث عثر بمسكنه على ساعة اليد التي تم تقديمها إليه على سبيل الرشوة باعتراف من باقي المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
