بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
واصل الشاهد اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، شهادته بقضية "اقتحام السجون"، ذاكرًا حدود محافظة شمال سيناء، حيث تطل في الشمال على البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق على غزة وإسرائيل، ومن الجنوب محافظة جنوب سيناء، تلامسًا مع الإسماعيلية.
وعن مسئولية تأمين الحدود، قال اللواء نجيب، إن التأمين يكون من جزئين، الجزء الأول يتولاه فوج من حرس الحدود ويشمل الجزء من البحر الأبيض حتى نهاية غزة، يعقبه الجزء الثاني والذي يشمل المنطقة التالية من بعد حدود غزة، ويتولاه الأمن المركزي.
وأكد الشاهد، أن المنفذ الرسمي لعبور المسافرين والمرضى هو "معبر رفح"، والذي يربط مصر وغزة، مشددا على أن فتحه يكون بتعليمات من أمن الموانئ، ويتم إثبات أسماء العابرين عبره.
ولفت الشاهد، إلى الطرق غير الشرعية في عبور الحدود، ذاكرًا الأنفاق الأرضية، والتي تربط بين رفح المصرية والفلسطينية تحت الأرض.
وأشار إلى إن الأنفاق تتكون من نفق كبير يتفرع منه أنفاق صغيرة، ويُمكن أن يكون منفذها النهائي بيت أو منشأة، مضيفا أن هناك إدارة للأنفاق، ويتم إزالتها فورا عند علم السلطات.
وأكد "نجيب"، أنه لا يستطيع تحديد أعداد المتسليين عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، خلال شهر يناير 2011، مُشددًا في الوقت ذاته أنه تم ضبط 5 أشخاص في تاريخ 30 يناير، بينهم فلسطينيان، وهما حمدان محمدي، وسامي حمادة أبو شناب، بعد قيامهم بإطلاق النار في الشوارع بالعريش، وبدا لافتًا تأكيد اللواء الشاهد على أنه ضُبط مع هؤلاء سلاحين آليين، وخزينتي رصاص، وقنبلتين مُدون عليهما عبارة "كتائب القسام – حماس فلسطين"، فضلًا عن مبلغ مالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
