تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وأكد اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أن أغلب المُتسللين عبر الأنفاق في يناير 2011، كانوا أجانب وفلسطينين تحديدًا، وشدد على أن التسلل جاء لتنفيذ عمليات عدائية بمصر.
وشدد اللواء نجيب، خلال شهادته أمام المحكمة، بأنه ورد في يوم 28 يناير، معلومات من المخابرات العامة والحربية، بخصوص أن العناصر الناشطة من "حماس والجهاد الإسلامي" تعتزم تقديم كافة المساعدات لبدو سيبناء وذلك فى حالة ازدياد الضغط الأمني عليهم، ومن المُمكن أن يصل إلى اجتياح خط الحدود الدولي، كما شملت المعلومة التأكيد على تهريب 5 قواذف أر بي جي، وذكر الشاهد بأنه عقب ذلك حدث هجوم كثيف على المواقع الشرطية.
وواصل الشاهد أقواله بالتأكيد على أنه بتاريخ 3 فبراير، وردت معلومة من مكتب المخابرات الحربية، تُفيد تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله ومجموعة جهادية في غزة عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية، والانضمام لمظاهرات الحاشدة الجمعة 4 فبراير 2011، وأن ذلك التسلل جاء بهدف ارتكاب عليات قتل وترويع.
وأشار الشاهد بأنه بتاريخ الحادي عشر من فبراير، ورد معلومة مفادها وجود سيارتين نقل، تحمل كمية من المواد المتفجرة، يستهدفون المجري الملاحي لقناة السويس، واستهداف نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن معلومة أخرى بتجمع متطرفين مسلحين بمدينة رفح، استعدادًا للتوجه لمدينة العريش، والسيطرة واحتلال قرية الياسمين تحت تهديد السلاح.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
