خطوات عديدة اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، فيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس الدمج، وصفها خبراء ومهتمين بالشأن التعليمي والتربوي في مصر بإنصاف تلك الفئة من الطلاب، منها استجابة الوزير الدكتور طارق شوقي لطلب طالبة بحذف أحد المصطلحات، وإصداره قرار بقبول ذوي الإعاقة بالمدارس.
وتستعرض "أهل مصر" في السطور التالية أبرز ما قدمته وزارة الدكتور طارق شوقي لإنصاف الطلاب ذوي الإعاقة وحل مشاكل مدارس الدمج بسحب ما اعتبره المهتمين بالشأن التعليمي.
وفي استجابة سريعة على رسالة قدمتها الطالبة سما رامي، نهاية الأسبوع الماضي، لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، طالبت فيه بتعديل مصطلح"البله المغولي"، من منهج الأحياء بالصف الثاني الثانوي بمدارس الدمج، أعلن أحمد خيري المتحدث باسم الوزارة، الاكتفاء بمصطلح "متلازمة" في داون وصفًا لهذه الحالة دون مصطلح "المنغولية" التى أطلقها العالم داون على هذه الحالة.
وقال حينها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن قرار إلغاء المصطلح، جاء بالرجوع إلى كل من مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ومدير عام تنمية مادة العلوم، حتى لا يتم إخلال في المنهج أو تغيير مفهوم نقطة ما للحفاظ على العملية التعليمية، مؤكدًا أن حذف المصطلح لن يؤثر.
من جانبها أشارت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إلى أن الوزارة تواصلت مع الطالبة سما رامي، والاستماع لطلبها، وتم تقديم مذكرة للوزير بذلك، واعتبرها أيقونة تغيير لفظ البله المنغولى فى مصر.
وفي سياق متصل أصدر الدكتور طارق شوقى، قرار وزارى رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوى الاحتياجات البسيطة بمدارس التعليم العام.
و نص القرار على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الإحتياجات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذو الاحتياجات في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة.
وألزم القرار المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة، مؤكدًا أن كل المدارس دامجة، بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذو الاحتياجات الخاصة الذى تنطبق عليه الشروط، أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة للمعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الاحتياجات عن 10 % من العدد الكلى للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.
وأشار القرار إلى أنه يتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج، وفقًا لما يختاره ولى أمر الطالب ذو الاحتياجات، مؤكدًا على ضرورة أن يبلغ سن الالتحاق بالصف الأول الإبتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات، وفقًا لقانون التعليم، ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
ويتم قبول الطلاب ذوى الاحتياجات البسيطة الذين ينطبق عليهم النظام على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية:
يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (الكفيف – ضعيف البصر)، ويقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة إبصاره عن 660، وكذلك يقبل ضعيف البصر والذى تبلغ درجة إبصاره 660 فى العينين أو العين الأقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية، كما يقبل أيضًا التلاميذ المصابون بتلازمة إرلن.
الإعاقة الحركية:
يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية، والشلل الدماغى هو أحد أنواع الاعاقات الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج، ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة من القبول بمدارس الدمج.
الإعاقة السمعية:
يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذو الاعاقة السمعية المتقدم للدمج عن 70 ديسيبيل، ولا يقل عن 40 ديسيبيل بإستخدام المعينات السمعية، مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زراعة جهاز قوقعة الأذن.
الإعاقة الذهنية:
يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن 65، وألا تزيد عن 84 بإستخدام مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة، مع مراعاة الصفحة النفسية، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى المناسب للدمج الكلى.
وتتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الاعاقة الذهنية البسيطة، والتي تكون درجة ذكائها من 65 إلى 84 على مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة والخامسة) الاعاقة الذهنية البسيطة.
أما ضعفاء التعلم فهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضًا في جميع المواد الدراسية بشكل عام، مع عدم القدرة على الاستيعاب، بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم، وتتراوح درجة ذكائهم من 68 إلى 84 على مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة).
أما عن اعاقات اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة، وتشتت الانتباه، والتى يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يكون القرار ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.
وأوضح القرار أنه لا يتم قبول التلاميذ متعددى الإعاقة بمدارس الدمج ـويتستثني من ذلك الاعاقة الحركية حيث أنها لا تؤثر فى عملية التحصيل الدراسى، وتتولى إدارات التربية الخاصة بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية التالية (التعليم المجتمعى – رياض الأطفال – المدارس الرسمية للغات – التعليم الإبتدائي – التعليم الإعدادي – التعليم الثانوي- التعليم الخاص )، والمؤسسات المرتبطة مع الوزارة بإتفاقيات تعاون مشتركة وموافقات أمنية صريحة بتنظيم برامج لرفع الوعي بالإعاقة وذوى الإعاقة من خلال (ورش عمل – محاضرات – لقاءات تنويرية ).
ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة نظام الدمج أو تنظيم تدريبات للمعلمين، بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعد الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم المختص.
أما عن الطلاب ذوي الإعاقة الذين تم التحاقهم بمدارس الدمج أو تم الموافقة لهم على إجراء امتحانات موضوعية قبل صدور القرار 42 لسنة 2015، وكانت درجة ذكائهم 59، يستمر وجودهم بالمدارس حتى الإنتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التى اكتسبوها من قبل.
من جانبه أكد الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، والخبير التربوي، على ضرورة تهيئة المدارس من حيث البناء الهندسي، وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الإعاقة، إضافة إلى إعداد وتدريب المعلمين على التعامل مع هؤلاء الطلاب، قبل تنفيذ وتطبيق قرار دمج هؤلاء الطلاب بالمدارس.
وأشار مغيث في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إلى أنه من حق ولي أمر الطالب ذوي الإعاقة اختيار المدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها حسب التقسيم الجغرافي، ومنطقتة عمله ليسهل عليه التواصل مع المدرسة في أي وقت أثناء تواجد ابنه بالمدرسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
