أول طعن على انتخابات الرئاسة: "المدة الزمنية تعجيزية"

تقدم اليوم حميدو جميل البرنس المحامى، ومحمد صلاح عجاج المحامى، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأول طعن أمام القضاء الإدارى حمل رقم 19217 لسنة 72 ق، وطلبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح.

وقال حميدو البرنس المحامى إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 الف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباه او وساطة، حيث ان حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى.

كما أشار محمد صلاح عجاج المحامى والمرشح المحتمل للرئاسة إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 الف تأييد فى تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون فى الترشح من تحقيق تلك الشروط التى نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرار سلبى يستوجب إلغاؤه.