تعددت التوقعات حول معدلات نمو الاقتصاد الوطني للعديد من المؤسسات المالية والمحلية، حيث تختلف وجهة نظر كل منهما وقفا لرؤيتها للحالة على أرض الواقع، وتتفق جميعا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفقا لعدد من المؤشرات.
حيث توقع بنك استثمار فاروس، أن يسجل معدل النمو 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل، متوقعا انتعاش النشاط الاقتصادى في مصر خلال 5 سنوات المقبل، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.
وقال البنك في مذكرة بحثية له عن توقعات عام 2018 للاقتصاد المصري،، أن الحكومة تستهدف تسجيل معدل نمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%، بحسب ما أعلنت عنه وزيرة التخطيط هالة السعيد.
من جانبها حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على التقييم السيادي لمصر عند "B، B-"، كما أبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية، وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات التضخم الحالية وتحرير أسعار الفائدة، وتتوقعت نمو الناتج المحلي لمصر بنحو 4.3 % خلال 2018، و4.5% في العامين 2019 و2020.
ورفعت مصر من معدلات النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجاري (2017-2018) إلى ما بين 5.3% و5.5% بدلًا من 4.8%، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.
من جانبه كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي العام لنحو 22.3% في ديسمبر 2017 على أساس سنوي، فيما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري، لـ4.9%، مقارنة بنحو 4.4% في 2017.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي الصادرات ارتفع إلى 20.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018، فيما توقع بنك الإستثمار فاروس ارتفاع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، بسبب عودة السياحة الروسية، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال هذه السنة إلى 9.2 مليون سائح.
كما يتوقع التقرير أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.