أنشأ ولي عهد السعودية ووزير الدفاع في المملكة محمد بن سلمان شركته العسكرية الخاصة، وفقاً لصحيفة "برافادا" الروسية.حيث انشأ "بن سلمان" جيشه الخاص من البلاك ووتر، وستكون عدد القوات 5 آلاف جندي سيخضعون للتدريب العسكري علي مستوى عالِ، لم يتم تحديد الهيكل الجديد بالضبط.اقترح رئيس قسم الأبحاث في معهد النزاعات في الشرق الأوسط وخبير التطوير المبتكر في مجلس الشؤون الروسية الدولية (RIAC) انطون مارداسوف أن الجيش الجديد سيكون قوة محايدة، وسوف تتعامل مع "عمليات حساسة".والحقيقة أن الجيش الجديد سيتألف من مرتزقة، وتم إنشاؤه بدعم من الضابط السابق للقوات الخاصة البحرية الأمريكية إريك برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر العسكرية الأمريكية الخاصة، والتي في 2009 تم تغيير اسمها إلى الأكاديمية.وفقاً لمارداسوف، وقع تداول الشائعات حيال وجود العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية في هذه الشركة،وحيال هذا الأمر، أضاف مارداسوف في الحقيقة، أثبتت العديد من المصادر مشاركة الشركات العسكرية الخاصة في عملية اعتقال واحتجاز والتحقيق مع الأمراء.وقال مارداسوف "تؤكد العديد من المصادر العربية والأميركية، بما في ذلك موظفون سابقون في وزارة الخارجية الأميركية، اعتماد المملكة العربية السعودية على الشركات العسكرية الخاصة في العمليات الحساسة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة". كما يرى جريجوري لوكيانوف، الباحث في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خدمات الشركة العسكرية الخاصة تدفع من خزينة السعودية المدرجة ضمن ميزانية الدولة للنفقات العسكرية. قال لوكيانوف إنه يقع تمويل العقود المبرمة مع الشركات العسكرية الخاصة من ميزانية المملكة، على غرار العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها في اليمن، التي تنطوي على توريد الذخائر، ومهمة الاستطلاع، والتخطيط والتدريب وإدارة القوات، ونشر مجموعة من الوحدات على الحدود اليمنية، بالإضافة إلي أن فتح المشاورات، وتنفيذ العمليات القتالية.وغالباً، كانت المملكة، وفي خضم جميع الاضطرابات التي عاشتها على مر التاريخ، تستنجد بتشكيل كتيبة خاصة لا تدين بالولاء إلى أي طرف على الساحة السياسية، يمكن للملك الاعتماد عليها خلال الأوقات العصيبة. ولهذا الغرض، تم تشكيل الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يعد أداة ردع في يد مؤسسات تطبيق القانون. في المقابل، لم يكن الحرس الوطني مخلصاً بما فيه الكفاية للملك، وخاصة قراره بشأن نقل السلطة إلى نجله، محمد بن سلمان، وذلك حسب ما أكده لوكيانوف.ووفقاً للوكيانوف، بادر بن سلمان، وقبل أحداث نوفمبر، بتطهير وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات،ولكنه لا يزال ضعيفاً، في حين لا يحظى بالقوة الكافية لاتخاذ إجراءات جذرية ضد القيادات العليا.وأضاف لوكيانوف أن التقاليد وقوة المعارضة التي تقف عقبة في وجه ولي العهد، قد دفعته للاعتماد على متخصصين عسكريين أجانب موالين له، ومن هذا المنطلق، تعمل هذه الأطراف على تنفيذ المهام التي لا يمكن لغيرها من الجهات القيام بها، بما في ذلك عمليات الاعتقال، وحراسة المعتقلين خلال فترة التحقيق، ودعم الأمير في حربه ضد الحوثيين.ويرى لوكيانوف أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تشكيل المملكة، وبشكل قانوني، لكتيبة تتألف من قوات أجنبية، مؤكداً أن تمركز هذه القوات في المملكة على الأرجح لن يكون دائماً، بل ستكون هناك فقط عند الضرورة، في حين أنه سيقع إلغاء العقد عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
كتب : سها صلاح