أحالت النيابة الإدارية مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بشركة مصر للبترول - منطقه البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت ب (واحد وتسعين ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في القضية رقم 168 الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطه تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل، وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيره من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعه التخزينية المقررة لها.
كشفت التحقيقات بإشراف أحمد فوزي وكيل النيابة المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة قيام المتهمين سالفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطه تموينه بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ (واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعه التخزينية للمحطة المقدرة بـ (سبعة وستين ألف لتر سولار فقط)، وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.
واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركه مصر للبترول ومدير عام منطقه البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر، والذين شهدا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد الغير قانوني، الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أي رقابة من التموين.