أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الاجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الآفاق والفرص الجديدة".
وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذى أتاح اصدار الترخيص بالإخطار ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لأكثر من 80% من الصناعات والباقي في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوما وفق النظام السائد قبل صدور القانون، لافتًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالي 2 مليار مستهلك حول العالم.
كما استعرض "قابيل" استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفني والمهني والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" والتى تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثه عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة
وأوضح قابيل أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى،مشيرا الى ان أنشاء هذه المشروعات الجديدة تمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر حيث ستسهم في الارتقاء بهذه الصناعة الهامة للمستويات العالمية، والتي تاتى ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وستعمل على جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه جارى حاليا الانتهاء من إنشــاء (3) مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار قابيل إلى أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي جديد في 12 محافظة فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنع وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى ان مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص بحلول عام 2020.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت اهمية كبيرة لاسواق القارة الإفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحري المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق إفريقيا هذا فضلًا عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الإفريقية.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفني والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليًا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وأن مصر تعد من أعلى الأسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم، خاصة فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصيًا على تذليل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
