أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل، الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الأنفاق على البنية التحتية، وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 20172018، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وأشار الوزير، إلى أن الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، انعكس إيجابيا على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 20172018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
