أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في دعم الصناعات القائمة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق، إلى أن مشروع القانون قد نص أيضًا، أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
