وافق مجلس النواب على مشروع قانون الهئية العامة للتنمية الصناعية بالأمس، والذي ينص على تحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، وذلك من أجل تنظيم النشاط الصناعى ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، والتي تعتبر مهام رئيسية منحها مشروع القانون للهيئة وحدها للتيسير على المستثمرين.
وأعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية، مما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بهاو تدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
ويتيح القانون للهيئة وحدها الحق في منح المنشآت الصناعية والتراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا في اعداد هذا القانون وتقديمه الى المجلس لمناقشته واقراره.
وقال إن مشروع القانون، والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
من جانبه قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية إيجابي، ويساهم في إطلاق يد هيئة التنمية الصناعية، ومنع المنازعات القائمة مع الأجهزة الحكومية، حيث أنه يتيح الفرصة أمام التنمية الصناعية في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، من أجل المساهمة في تنمية الحركة الصناعية.
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المنازعات السابقة التي كانت تشهد الهيئة مع العديد من الأجهزة، دفع لجنة الصناعة لتقديم مشروع قانون، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون تنشر الشروط الكاملة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.
يذكر أن مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير، على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة عليه نهائيا، عملا بنص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في دعم الصناعات القائمة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمري.
وأشار عبد الرازق، إلى أن مشروع القانون قد نص أيضًا، أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
