عندما يزور رئيس الوزراء الاثيوبي هايلماريام ديزالين مصر هذا الاسبوع لمناقشة التعاون الثنائي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة ستبرز قضية مثيرة للجدل الانتهاء من أكبر سد في أفريقيا، وفقاً لموقع كوارتز الأمريكي.
يذكر ان السد الذى يقع فى منابع النيل الازرق ويعتزم انتاج 6 الاف ميجاوات من الكهرباء سيكون اكبر محطة للطاقة الكهرمائية فى افريقيا وسيعزز النمو الاقتصادى فى اثيوبيا، لكن السد سيؤثر علي ما يقرب من 100 مليون نسمة، مما قد يشل قطاعه الزراعي وصناعاته، إذا تم ملأه بشكل خاطئ.
وأثناء ملء الخزان، يقول الخبراء إن تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر قد يخفض بنسبة 25٪، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم المشاكل الأخرى التي تهدد النيل بما في ذلك تغير المناخ، والازدهار السكاني، والانتشار الحضري، إلى جانب ارتفاع مستويات سطح البحر التي تؤدي إلى تسرب المياه المالحة .
واستنادا إلى الاتفاقات الدولية الموقعة في عام 1929 والمعدلة في عام 1959، أكدت مصر دائما حقها في حصة مياه النيل، في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع استمرار السد في الانشاء، يبدو أن القاهرة قد خففت من موقفها، حتى توقيع اتفاقية تعاون في عام 2015 لدراسة التأثير المحتمل للسد،لكن هذه المحادثات لم تؤتي ثمارها بعد، ولتعزيز موقفها في النزاع، شن السيسي هجوما ساحرا من خلال زيارة دول حوض النيل المنبع بما في ذلك السودان وتنزانيا ورواندا وحتى إثيوبيا.
كما أن التوترات الحالية بين مصر و السودان تتفاقم بسبب ما تعتبره القاهرة تدخلا تركيا في المنطقة، وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زار السودان في ديسمبر الماضي حيث وافق الرئيس السوداني عمر البشير على تسليم مدينة سواكن الساحلية في البحر الاحمر إلى تركيا لزيادة السياحة التي تعتبرها محاولة تركيا لبناء القاعدة الثالثة في الخارج بعد قطر والصومال.
وقالت الصحيفة إن التحول في السودان يعود جزئيا إلى ما سيحققه من امدادات الكهرباء والوقاية من الفيضانات خلال مواسم الأمطار.
وقالت الرئيس السيسي إن مصر لا تريد حربا مع جيرانها وحذرت وسائل الإعلام المصرية من استخدام "لغة هجومية" ضدهم،ولكن مع عدم وجود "آلية موثوقة" للمفاوضات الآن، تقول الصحيفة أن الغبار سوف يتكاثف.
وأضافت قضية النيل مسألة حياة أو موت في مصر، والسؤال الملح هنا: ماذا ستسفر عنه الأمور؟.