تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تستكمل محكمة القضاء الإداري نظر دعوى تطالب بوضع حد أدنى للأجور أمام "مفوضية القضاء الإداري"، ونظر دعوى بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، و"مفوضية القضاء الإداري" تنظر دعوى إلغاء زيادة أسعار المحروقات، ومحاكمة 9 أعضاء بـ"اتحاد الجرابيع" بتهمة التحريض على التظاهر، والجنايات تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين بقضية "أحداث عنف العياط".
"اتحاد الجرابيع"
تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، برئاسة المستشار محمد دبوس، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 9 أعضاء بـ"اتحاد الجرابيع" بينهم 6 "مخلي سبيلهم، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك.
نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
وضع حد أدنى للأجور
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المرفوعة من العاملين بشركة عمر أفندي، لمطالبة المجلس القومي للأجور بالانعقاد لوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخرًا.
ومقدمو الدعوى، محمد لبيب، وجمال الديب، وعلاء عمران، وهالة عبد العزيز، العاملين بشركة عمر أفندي، دفعوا بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي جاء في بندها السابع "أن يكون الأجر عادل يحقق المعيشة الشريفة للعمال وأسرهم".
وأكدوا أنهم مع سياسة الاقتصاد التي تحقق مستوى أفضل للدولة، إلا أنهم يسعون من خلال دعواهم إلى تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار، فضلًا عن أن رواتب العاملين بالشركة أقل من الحد الأدنى.
قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية
تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للمطالبة ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
وذكر أبو سعدة في دعواه أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلًا إنه لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.
ودفع أيمن الغندور المحامي في الدعوى منضمًا إلى هيئة قضايا الدولة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانتقاء القرار الإداري المطعون فيه بحسبان أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هي عمل من أعمال السيادة، وقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية لمنع استخدامها في تمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومي للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد المصرية.
إلغاء زيادة أسعار المحروقات
تنظر دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وقيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.
"أحداث عنف العياط"
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف العياط" التي وقعت في أغسطس من عام 2013.
كانت محكمة الجنايات أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المتهمين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
