ترافع المحامي "عماد مبارك"، دفاع عبد الرحمن نجيب، المتهم بتصوير منشآت وسيارات شرطية، اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي البيومي.
ودفع الدفاع ببطلان محضر ضبط المتهم، مؤكدًا أنه قبض عليه يوم 29 مايو، وليست الثاني من يونيو كما ورد بالمحضر، لافتًا إلى أن والدته أرسلت تليغرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه.
وأشار الدفاع فى هذا الصدد إلى ما يراه خطئًا بتحقيق نيابة أمن الدولة في واقعة تصوير موكله لمقر فرع موبينيل في حلوان على الرغم من أنه مقر لشركة خاصة وليس مقرا مملوك للدولة، الذي يجعل اختصاص التحقيق في تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية.
وشكك الدفاع في منطقية، ما أكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصاحبة له، ليتساءل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله، ذاكرًا ما أكده موكله بخصوص أن القبض عليه كان أثناء ركن سيارة أمام البنك الأهلي بحلوان ولم يكن القبض عليه في أي مسيرة.
ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتًا إلى أن محاميه في التحقيقات طلب توقيع الكشف الطبي العقلي على المتهم، لكونه في حالة هذيان أثناء التحقيق وظهور آثار كدمات وندبات عليه، ليشير إلى ضغوط مورست على موكله للتحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفا بأن موكله طالب في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لم يلق بنفسه في التهلكة.
ونفى الدفاع عن موكله تهمة تصوير منشآت وسيارات شرطة، مشيرًا إلى أنه لم يصبح هناك حاجة لتصوير المنشآت، لافتًا إلى أن كافة المعلومات والصور متاحة عبر الوسائل المختلفة.
وإستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسألته عن عمره ودراسته، ونفى الاتهامات المسندة إليه، ليسأله القاضي بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه، ليتدخل دفاعه مؤكدًا بأن مناظرة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود لحية، وأمر القاضي بإعادة المتهم للقفص قائلا: "للأسف خسارة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
