قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه جارِ تزويد المطابع الأميرية بأحدث ماكينات للطباعة بطريقة برايل للمكفوفين ومشروع جديد لإنتاج الورق المكربن.
وأكد "قابيل" على حرص الوزارة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية وتطويرها لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية في مجال الطباعة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة وبصفة خاصة في مجال طباعة مطبوعات المكفوفين بطريقة (برايل) وأيضا طباعة الويب فضلا عن دراسة إنشاء مشروع جديد لإنتاج الورق المكربن لتوفير إحتياجات الهيئة من هذه النوعية من الورق.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطط المستقبلية لهيئة العامة للمطابع الأميرية ومؤشرات الأداء لعام 2017.
ومن جانبه قال المهندس عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، أن الهيئة حققت عددًا من الانجازات خلال العام الماضي وهو ما ساهم في زيادة إيرادات الهيئة لتصل الي 403 مليون جنيه مقابل 360 مليون جنيه خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد افتتاح الموقع الإلكترونى للهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات كما شهد إدخال 2ماكينة طباعة رقمية ديجيتال و10 ماكينات خزام هوهنر وتركيب محطة طاقة شمسية بقوة 50ك.وات لزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للهيئة لمسايرة التطور العالمي فى مجال الطباعة.
وأشار فوزي إلى أن العام الماضى شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر لطباعة الكتب التعليمية لكافة المراحل الدراسية وبروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ أعمال الوزارة من طباعة وصيانة وتدريب كما تم توقيع اتفاقا مع شركة الورق الأهلية والشركة العامة لصناعة الورق لتصنيع الورق من الدشت الناتج عن التشغيلات بالهيئة بهدف توفير الورق للهيئة بأسعار مناسبة بالإضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة لتنفيذ مطبوعات المركز.
وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الهيئة بعد افتتاح الموقع الالكتروني تشمل النشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية وخدمات بيع منتجات الهيئة والمطبوعات ذات القيمة والمطبوعات الموحدة والمطبوعات الحسابية والمطبوعات الأخرى وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية (ورقي وإلكتروني) وخدمة الأرشيف للجريدة الرسمية والوقائع المصرية، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية ستتيح تفعيل خدمة الدفع الالكتروني (e – payment) وإتاحة مصدر واحد وموثوق لنشر معلومات الهيئة(الأخبار والأحداث والمبادرات المحلية والدولية).