قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، استاذ للقانون الدولي جامعة القاهرة، إن عام ١٩٦٧ احتلت إسرائيل مدينة القدس، وبعد ذلك اتبعت سياسة فرض المستوطنات والتوسع، في الوقت الذي رفضت أغلب الدول نقل سفارتها إلى القدس، لكن هناك دول أقامت بها قنصليات.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس أنه في عام ١٩٦٩ أكدت الولايات المتحدة إن القدس التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل مثلها كالمنطاق الأخري المحتلة تخضع لقانون الدول المحتلة، لكن إسرائيل لا تنفذ ذلك ولا تعطي للشعب الفلسطيني حقوقه كأي شعب محتل طبقا للقانون.
وأكد أن الرئيس أبو مازن، الرئيس الفلسطينى، أشار بالأمس إلى أن عدد القرارات تجاوز الـ٧٠٠ منهم قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وجميعها حصلت على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يؤكد أن أي تحركات لإسرائيل داخل الأراضي المحتلة غير شرعية، موضحًا أن موقف الولايات المتحدة المتعنت لا يتفق مع كونها من إحدى الداعية للسلام.