يعتبر ملف الاقتصاد بين مصر وإثيوبيا، أهم الملفات التي تضعها حكومة البلدين على طاولة المفاوضات من أجل الخروج من الأزمة الكبيرة التي وضِعت مصر فيها بسبب بناء أثيوبيا لسد النهضة، وهو الأمر الذي تحاول من خلاله الحكومة المصرية انهاء فتيل النزاع القائم بين البلدين، مع عدم المساس بحصة مصر المائية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المساس بقطرة مياه واحدة من حصة مصر، يعد بمثاة حياة أو موت.
وقامت حكومة البلدين خلال الفترة الماضية، بمحاولة تهدئهة الأمور، والخروج بأقل الخسائر، حيث زار مصر وزير خارجية إثيوبيا، كما يزور رئيس وزراء أثيوبيا حاليًا مصر، في محاولة للخروج من النفق المظلم، ورغبة من البلدين في زيادة العلاقات الاقتصادية بينهم، والذي يعتبر فارس الراهان الأول.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأثيوبي، على وجود امتيازات قائمة على الاستفادة من العلاقات الاقتصادية، بين البلدين، من خلال وضع آليات مع مصر لدعم التجارة والاستثمار والتبادل المعلوماتي.
وأعلنت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لإدارة الأزمة، أن الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين، يسهم فى زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المفاوضات المشتركة لزيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي، تعتبر أحد أهم المبادرات التي تسعى الحكومة المصرية للاستفادة منها.
وتبلغ إجمالي المشروعات المصرية في إثيوبيا منذ عام 1992، 58 مشروعًا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، كما يبلغ حجم االتبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا، مليار دولار سنويًا، والصادرات الإثيوبية لمصر ٤٠٠ مليون دولار، وتوجد بين مصر وأثيوبيا، أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمردادش، إن العلاقات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة حاليًا مع الجانب الأثيوبي ما هي إلا شو إعلامي، وما هي إلا "فنكوش"، وحصة مصر من المياه لن ترجعها العلاقات الاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي، يتطلب مزيد من الجهود المبذولة للحفاظ على حقوقنا المائية، وليس فقدنها، موضحًا أن الأجيال القادمة لن ترحم من يتنازل عن حقهم في المياه، حيث أن الزراعة في مصر تعتمد بشكل أساسي على المياه، وتقليل حصة المياة، يعد واحدة من أسباب الانهيار الاقتصادي.
وأشار الدمردادش، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، لا يسمح بالتخلي عن قطرة مياه واحدة، وحال إيهام المصريين بأن التنازل عن المياه مقابل العلاقات الاقتصادية، أمر في غاية الخطورة.
من جانبها، كشف مصادر مصلعة أن مصر لن تتخلى عن قطرة مياه واحدة، خاصة وأن العلاقات مع أثيوبيا بدأت في السير في طريقها الصحيح، من خلال عودة العلاقات الطيبية، والإقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة تسعي جاهدة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، من أجل إزالة سوء اللبس، ونحترم حق الشعب الإثيوبي، في الاستفادة من موارده، من أجل تقدم بلاده، ولكن ليس على حساب البلاد الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
