قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى خالد على، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها، لإعداد التقرير القانون.
حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
