أجلت، اليوم الخميس، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٦١٧٥٠ لسنة ٧١ قضائية، المطالبة بالحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، ما يعد تجميدا للأجور، لجلسة 15 مارس المقبل.
وقالت نقابة الأطباء إنه تم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26122016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وقانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالي لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلًا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
