خاطب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنيري، اتحاد الصناعات المصرية بشأن النظر في تشكيل بعض لجان الطعن الضريبي.
كما تضمن الخطاب موافاة الوزارة بأسماء وبيانات المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين، والذي يرشحهم الاتحاد إعمالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة (120) بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التي تقضي بأن تضم لجان الطعن الضريبي التي تشكل بقرار من وزير المالية في عضويتها اثنين من ذوي الخبرة يختارهما اتحاد الصناعات المصرية بالاتفاق من الاتحاد العام للغرف التجارية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وكما أن شرط الخبرة في مجال عمل تلك اللجان هو المعول عليه للمفاضلة بين المحاسبين المقيدين بذلك الجدول والاختيار للمشاركة في عضوية هذه اللجان وهو ما يقتضي حرصًا على مصالح الممولين والصالح العام أن تكون الاولوية في ذلك للأكثر خبره وتميزًا في تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تخص لجان الطعن بنظر منازعاتها.
ودعت المالية الراغبين من الغرف الصناعية لعضوية لجان الطعن الضريبي من ذوي الخبرة ومن بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة.